به نقل از «فارس»

‌واردات برنج‌؛ فساد مالی یا هوشمندی دولت برای کنترل بازار؟‌

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۵۳۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنجکاران شمال این روزها درد و دل‌هایی دارند، می‌گویند «برنج‌های پارسال روی دستمان مانده است و محصولاتمان کمتر مشتری دارد» و «دسترنج سال گذشته و امسالشان در انبارها مانده است».

برخی نمایندگان مجلس هم این روزها به تکاپو افتاده‌اند و اعلام کرده‌اند‌ واردات زیاد برنج با ارز ترجیحی و ارز 28500 تومانی عامل بروز مشکلات برای برنج‌کاران داخلی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فضای مجازی هم این گزاره که «‌پس از فساد چای، نوبت به برنج رسید؟» بی‌محابا در حال دست به دست شدن است؛ اما واقعیت واردت برنج در سال گذشته‌ چه بود؟‌

* واردات برنج پارسال برای کنترل بازار انجام شد

نیما کریمی، یکی از فعالان حوزه بازرگانی معتقد است که واردات برنج در سال گذشته، برای کنترل بازار انجام شد، آن زمان قیمت هر کیلو برنج شمال به 140 هزار تومان رسیده بود و توان خرید مردم بسیار کاهش یافته بود، با واردات برنج با مجوز وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی، قیمت برنج منطقی شد و کاهش یافت اما برنج‌کاری که قیمت 140 هزار تومان را دیده بود، دیگر حاضر به فروش برنجش با قیمت 100 هزار تومان نبود، بنابراین به امید افزایش قیمت در اینده، در انبار‌ها دپو کردند اما قیمت برنج تا 70 هزار تومان هم پایین آمد و این برنج روی دست شالی‌کار ماند.

کریمی در عین حال دو اشکال به واردات برنج سال گذشته گرفت و گفت که «واردات بیش از نیاز بود‌» و «در زمان مناسب هم انجام نشد چون هم‌زمان با برداشت کشاورز داخلی بود‌».

به گفته این فعال حوزه بازرگانی، نمی‌توان به چنین رفتاری برای کنترل بازار تهمت فصاد و اختلاس و غیره زد و هیچ سندی برای اینکه ثابت شود چنین رفتاری فساد اقتصادی بوده است، وجود ندارد.

* دولت پارسال در واردات برنج هوشمندی به خرج داد

امین محمودی، کارشناس حوزه کشاورزی، در این‌باره می‌گوید: نیاز کلی کشور‌ به مصرف برنج کمی بیش از 3 میلیون تن است، با سیاست اشتباه ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال 1400، واردات برنج به شدت کاهش یافت و 850 هزار تن بیشتر وارد نشد، همان سال ‌چون تولید هم به خاطر خشکسالی کاهش یافت، در کنار کاهش واردات، قیمت برنج تا کیلویی تا 130 هزار تومان هم رسید.

وی افزود: سال 1401 بازار تشنه عرضه برنج بود، حدود یک میلیون و 780 هزار تن برنج وارد کشور شد که کمی ‌بیش‌ از نیاز کشور بود؛ در فصل ممنوعیت واردات، بخاطر برداشت برنج داخل (از مرداد تا آبان) واردات برنج انجام شد، چون قیمت برنج در بازارهای جهانی این چهار ماه خیلی پایین‌تر از ماه‌های دیگر است و درواقع دولت در این موضوع ‌هوشمندی به خرج داد.

محمودی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در داخل تولید می‌شود، شاید به نوعی ادعا باشد و کمتر از این تولید داخل داریم‌.

به گفته وی، برخی نمایندگان مجلس از‌ افزایش نیافتن قیمت برنج داخلی درواقع ناراحت هستند‌.

* با لغو ممنوعیت 4 ماهه واردات برنج پارسال 1.7 میلیون تن برنج وارد کشور شد

جواد ساداتی‌نژاد،‌ وزیر سابق جهاد کشاورزی‌، پارسال ممنوعیت 4 ماهه واردات برنج که همه ساله از مرداد تا آخر آبان برای حمایت از کشاورز داخلی است، را لغو کرد و بنابر آمارها بیش از 1.7 میلیون تن برنج وارد شد، در حالی که نیاز کشور به واردات برنج، سالانه ‌کمی بیش از یک میلیون تن‌ است.

البته ساداتی‌نژاد هم با مشاوره‌ اتحادیه‌ها و بخش خصوصی دست به این کار زد، آنها می‌گفتند: «برنج قوت غالب مردم است، ‌در مدت 4 ماه ممنوعیت واردات، می‌توانیم برنج جهانی‌ 20 درصد ارزانتر بخریم»؛ همین اتحادیه‌ها پارسال در گوش ساداتی‌نژاد می‌خواندند که ‌تولید داخلی برنج 40 درصد کاهش دارد و اگر امروز وارد نکنیم قیمت‌ برنج‌ بیش از کیلویی 150 هزار تومان می‌شود.

 

 

سال گذشته، واردات‌ اگرچه قیمت برنج داخلی را پایین آورد، اما‌ صدای تولیدکنندگان داخل هم بالا رفت که قیمت محصولاتشان کاهش یافته است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، مرداد امسال در صحن علنی مجلس گفت: «وزارتخانه‌ها نباید به‌ جای خرید برنج از کشاورزان، دست به واردات می‌زدند،  امسال ۱.۷ میلیون تن واردات برنج انجام شده است»؛ عمده واردات برنج‌ از کشورهای هند و پاکستان بود.

سالانه حدود 2 میلیون تن برنج در کشور تولید می‌شود و حدود یک میلیون تن برنج هم هم از محل واردات تامین می‌شود.

اگرچه انتقاد از واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته، این روزها زیاد شده است، ‌اما هنوز سندی مبنی بر بروز فساد و یا رانت در‌ واردات برنجِ سال گذشته وجود ندارد، این موضوع فقط یک تصمیم از سوی وزارت جهاد بود که برای تأمین به‌موقع غذای مردم اخذ شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: واردات برنج تولید برنج برنج وارداتی برنج شمال برنج هاشمی فساد مالی چای دبش برای کنترل بازار میلیون تن برنج واردات برنج ساداتی نژاد هزار تومان قیمت برنج سال گذشته انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.